Before we take a look at the new cabinet’s policy statement, let’s play a little game. Read those two paragraphs carefully:

1. “ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية.”
2. “وترى الحكومة أن في قانون الانتخاب الحالي عيوباً لم تخف آثارها على أحد وكانت سبب شكاوى عديدة عادلة فهي لذلك ستتقدم قريباً من مجلسكم الكريم بتعديل قانون الانتخاب تعديلاً يضمن أن يأتي التمثيل الشعبي أصح وأكثر انطباقاً على رغبة اللبنانيين. وهي تعتقد أن في اصلاح هذا القانون سبيلاً لكفالة حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز بينهم.”

Same same

Both paragraphs are from Lebanese cabinet policy statements. Both paragraphs are very similar, explicitly mentioning the government’s decision to draft a new electoral law. Except that the first paragraph is from Saad Hariri’s 2016 cabinet, and the second one is from Riad Solh’s 1943 (independence) government.

A lot can happen in 73 years. But when it comes to the successive Lebanese government policy statements, it seems that only the promises are here to stay. In other words, those texts have never mattered in Lebanese politics, and until the ruling parties or the political system changes, they will never matter.

Change of priorities?

In the policy statement of Tammam Salam’s governement (2014), you literally felt that Lebanon was going to war. The first paragraphs stressed on the need to unite in those harsh moments. And when it wasn’t about fighting terrorism, arming the army, preserving stability, it was about dealing with the refugees. No specific fiscal plan was mentioned, and the policy statement only promised to support the economy in a very concise number of words.

But only afterwards did we realize why the policy statement was written like that. The political establishment wanted to postpone elections, and the major alibi to proceed with that plan – other than the fact that they hadn’t agreed on an electoral law yet – was the *security situation* (plot twist: It was actually as calm as it is now).

All in all, the new cabinet’s policy statement is as cliché as the past cabinets’ policy statements, with one major exception. While the security situation is barely mentioned in three small paragraphs, the government vowed to draft the 2017 state budget (another plot twist:it should have been voted by Salam’s cabinet), to focus on the economy, to improve the infrastructure and the health sector, to implement laws, to work on decentralization and on education, to focus on the oil and gas sector (:$) and to combat corruption ( :p). How many paragraphs? EIGHT PARAGRAPHS. EIGHT PARAGRAPHS FOR THE LEBANESE ECONOMY. They even mention the word “Macro-economics”!! 0_O

Too much stress to handle conflict

The Hariri cabinet, unlike the 2014 one, also endorsed the Special Tribunal for Lebanon (which was the reason behind the downfall of the first Hariri cabinet in 2011) “as long as it doesn’t have negative repercussions on Lebanon’s stability”. That’s perhaps a micro-win for the Future Movement. As for the other major traditional causes of conflict between Lebanon’s ruling parties – like the defense strategy – the cabinet chose to throw the responsibility on the national dialogue sessions (اما الإستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار), after anxiously insisting that the only way to find any solution would be via dialogue (” وبقدرتنا جميعا على حل أي مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق”).

Same sentences and double standards

Regarding Hezbollah’s weapons and the resistance issue, the new cabinet copied/pasted the same weird sentence from the previous cabinet (“وتؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”).

Fun fact: That weird sentence was the reason the Lebanese Forces – currently a “pillar” of the new cabinet – did not approve of the previous government.

Hope and elections

But most importantly, the five paragraphs tackling the refugee crisis show where the major priority of the new cabinet lies. The same goes for the four mentions of the parliamentary elections.

In fact, while the main mission of the current government is parliamentary elections, and although everyone in the establishment is optimistic about that, it is important to note how the previous cabinet also had the same major goal, and failed miserably. The current policy statement nicknames the cabinet as “the restoring confidence government”, and don’t be mistaken, it will get that confidence vote from the parliament and perhaps the people: After all, it’s  a national unity government. But don’t keep your hopes up high: Until the establishment parties actually start fixing things, promises of change in policy statements will mean nothing.

Here’s the full text of the policy statement (Arabic):

“لقد اخترنا لحكومتنا عنوان “استعادة الثقة” لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلسكم النيابي الكريم وسائر المخلصين.

حق اللبنانيين علينا أن نعيد اليهم الثقة بالوفاق الوطني، وبدولتهم ومؤسساتها، وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة باستقلاله وسيادته وبسط سلطة دولته على كامل أراضيه. وحق دستورنا علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا به، وبوفاقنا الوطني المكرس باتفاق الطائف، وبنظامنا الديموقراطي، وبقدرتنا جميعا على حل أي مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، وعدم اللجوء الى العنف والسلاح والإبتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي والتصدي لكل فتنة. كما ان حق اللبنانيين علينا أن تعود ثقتهم بقدرة دولتهم على تقديم الخدمات الأساسية لهم على امتداد الأراضي اللبنانية بطريقة مستدامة ومتوازنة وإدارة شفافة ونزيهة.

ان مجلسكم النيابي الكريم أطلق “استعادة الثقة” عندما أنهى عامين ونصف من الفراغ بانتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونقف أمامكم اليوم طالبين ثقتكم لاستكمالها، من أجل ترجمة الأمل والتفاؤل بإقرار قانون انتخاب جديد وبنهوض في اقتصادنا الوطني يعيد اليه النمو ويلبي حاجات جميع اللبنانيين ويوفر فرص العمل لهم وللشباب منهم بشكل خاص.

وللوصول الى هذا الهدف، تضع حكومتنا في الأشهر القليلة المتاحة لها سلسلة أولويات وعلى رأسها إقرار موازنة 2017 وإقرار التشريعات الجاهزة أمام مجلسكم النيابي الكريم، وتقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الإقتصادي في لبنان وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية والسياحية) وتنظيمها وتطويرها، والتخطيط للاصلاحات والمشاريع البنيوية والإقتصادية والإنمائية دون إغفال الخطط الحكومية الموضوعة سابقا.

كما تلتزم الحكومة تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، بإصدار المراسيم والقوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المنطقة الإقتصادية الخاصة.

كما تولي حكومتنا أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني ولكونه مدخلا أساسيا للاقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا امكانات غير محدودة بما يملكه من رأسمال بشري وقدرة اللبنانيين المعترف بها دوليا على الإبداع والمبادرة والإبتكار، وهو ما يدفعنا لتحسين الخدمات نوعا وكلفة وسرعة في هذا المجال.

بموازاة ذلك ولتحقيق كامل الطاقة الكامنة في اقتصادنا تلتزم الحكومة بدء العمل فورا لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين، بدءا من الكهرباء وصولا الى المياه مرورا بأزمات السير ومعالجة الملفات البيئية وأبرزها مشكلة النفايات ومشكلة تلوث مياه نهر الليطاني.

ان تحقيق النهوض الإقتصادي لا يكتمل الا بتحسين وتوسعة شبكة الأمان الإجتماعية وتأمين حق الوصول للطبابة والتعليم لجميع اللبنانيين. وفي هذا المجال ستولي الحكومة اهتماما خاصا للشرائح الأكثر فقرا عبر استكمال البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التمويل اللازم لمكافحة الفقر المدقع على الأخص، وتأمين التعليم النوعي لجميع الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وفي العموم تؤكد الحكومة ان الإستقرار الماكرو – اقتصادي كان ويبقى حجر الزاوية في سياسة لبنان الإقتصادية، كما المحافظة على الإستقرار النقدي.

دولة الرئيس،الزميلات والزملاء، تتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وباتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد، وأولها رفد اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في إدائها.

كما ستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة بأصحاب الكفاءات، بعد أن تسبب الفراغ فيها بالتسيب وتعطيل أعمال المواطنين.

ستعمل الحكومة ما يلزم لإنهاء ملف المهجرين والتقدم بمشروع قانون لتأمين الإعتمادات المطلوبة له تمهيدا لإلغاء وزارة المهجرين.

لقد نجح الشعب اللبناني من خلال وحدته الوطنية أن يثبت انه ليس في لبنان بيئة أو موئل حاضن للارهاب فكان خير داعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية في عملها الإستباقي والردعي في مواجهة الإرهاب بإمكانات متواضعة وتضحيات كبيرة.

لذلك فإن الحكومة، إذ تنبه الى ان لبنان لا يزال في عين عاصفة الإرهاب التي تضرب العالم، تتعهد بأن يكون من أولى مهامها تكثيف الجهود والإتصالات لتأمين مستلزمات الأجهزة العسكرية والأمنية عدة وعديدا، لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه حماية للدولة والشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا بعد أن ثبت ان الإستثمار الأمني هو الأنجح في مردوده على اللبنانيين.

وفي هذا المجال تلتزم الحكومة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية، اما الإستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار.

تحرص الحكومة على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات.

ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفي جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية.

ان الإدارات الحكومة المعنية ستعمل على تنظيم العملية الإنتخابية في موعدها القانوني بدءا من تأمين سرية الإقتراع الى حق الإقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من الإجراءات التي تسهل للناخبين مشاركة فعالة في الإقتراع. كما تلتزم الحكومة متابعة اقرار قانون اللامركزية الإدارية بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.

ان الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ان لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.

وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الإحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما انها تؤكد احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استنادا الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وتؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

اذ تؤكد الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة اعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، فان الدولة تشير الى انها لم تعد تستطيع وحدها تحمل هذا العبء الذي اصبح ضاغطا على وضعها الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعد ان وصل عدد النازحين الى اكثر من ثلث مجموع سكان لبنان.

لهذا فان المجتمع الدولي مطالب ان يتحمل مسؤوليته تجاه التداعيات التي اصابت شرايين الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومدارس ومستشفيات وغيرها التي لم تعد تستوعب والوفاء بالتزاماته التي اعلن عنها في المؤتمرات المتلاحقة خصوصا في ما يخص دعم وتطوير هذه البنى.

تعتبر الحكومة ان الحل الوحيد لازمة النازحين هو بعودتهم الامنة الى بلدهم ورفض اي شكل من اشكال اندماجهم او ادماجهم في المجتمعات المضيفة والحرص على ان تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية.

اننا نؤكد التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة الى ديارهم، والى ان يتم ذلك على الدول المنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل “دائم وغير منقطع” بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد.

ان لبنان الرسمي يؤكد تعزيز الحوار “اللبناني – الفلسطيني” لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعبا وحكومة.

لا يستوي نظام ديموقراطي ما لم يكن المجتمع المدني بشاباته وشبابه، شريكا في صنع القرار، لذلك فان حكومتنا تتعهد بتعميق روح الشراكة مع المجتمع المدني.

كما انه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية للحكومة، لذلك تلتزم حكومتنا العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية وفي المؤسسات الرسمية، لا سيما في المواقع القيادية انطلاقا من النصوص الدستورية ومضامين الاتفاقات الدولية التي تضم اليها لبنان والتوصيات التي وافق عليها وابرزها القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة.

وستحرص الحكومة على تعيين اعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة لهذا الغاية.

وعلى صعيد تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ستعمل الحكومة مع المجلس اللبناني الموقر على ادراج كوتا نسائية في قانون الانتخابات المنوي اقراره، كما ستعمل على انجاز خطة استراتيجية لشؤون المرأة تشمل اطلاق ورشة عمل لتنزيه القوانين للقضاء على التمييز ضد المرأة والتقدم بمشاريع قوانين جديدة تحقيقا للعدالة والمساواة وتنفيذا للتعهدات التي التزم بها لبنان.

انني اتعهد امامكم وامام اللبنانيين ان اعمل بالتعاون مع فخامة الرئيس والوزراء على ان تكون القضايا الوطنية التي تعني جميع اللبنانيين من دون استثناء في رأس جدول اعمال مجلس الوزراء يليها القضايا التي تعني المناطق الاكثر حرمانا والفئات الاكثر تهميشا.

كما اتعهد ان تقدم الحكومة دوريا تقريرا مختصرا عن اعمالها باستمرار، من اجل مساعدة مجلسكم الكريم على ممارسة صلاحياته في الرقابة والمساءلة، ومن اجل استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم ودولتهم.

واتمنى ان نصل قريبا الى اليوم الذي تصبح فيه وزارة الشباب هي الوزارة السيادية الاولى التي نتنافس على حقيبتها، لانني عندها سيكتمل اطمئناني الى مستقبل لبنان”