“A declaration of intent” (اعلان النوايا), they called it. Because you know, as the Lebanese say, “المهم النية”.

Surprise. For the first time since 2005, Michel Aoun and Samir Geagea met. Live. Face to face. Without having to shoot at one another like the good old days of the late eighties.

But if you have been following Lebanese politics for the past 9 months, the meeting between the leaders of the two main Christian parties shouldn’t be surprising. Both parties were having talks since Hezbollah and Mustaqbal started their dialogue earlier this year (Aoun even tasted Geagea’s truffles in January!), the talks were making good progess in April, and the declaration of intent was actually finished a month ago. In fact, if you remember correctly, the fear of an FPM-LF rapprochement led the Kataeb, Michel Sleiman, and other minor Christian politicians to unite under one front in March. So no, it should not be that surprising to see Kanaan and Riachi telling us that the FPM and the LF are intending to continue the dialogue and work within the constitution in order to protect their interests.

What is weird here is the timing of the declaration. When they finished it last month without directly announcing it, it was assumed that both parties were waiting for M8 and M14 to agree on the major issues such as the presidential elections. It’s still too soon to be sure why that specific timing was chosen, but it seems right now that Geagea was trying to sabotage a potential rumored Aoun-Hariri deal on the way: letting Aoun name the commander of the army in exchange of conceding to some of Mustaqbal’s terms such as M8 lifting its veto on some centrist presidential candidates. Only yesterday, I was talking about how important it is for Aoun and the FPM that Roukoz becomes commander of the army.  If you read the declaration, you’ll find out  that it revolves around one main idea: protecting the Christian interests, and at their core, the election of a strong president (look for the sentence in bold in the original text). And in case you still don’t know what a “strong president” means after 12 months of presidential vacancy, let me enlighten you: Strong = Aoun and /or Geagea.

Aoun looked like the bigger party yesterday, since it was Geagea the one who visited him in Rabieh, but don’t be fooled by the formalities, since in the end, the leader of the Lebanese Forces succeeded in bringing back the “strong president” rhetoric to life, thus pushing Aoun away from the idea of a consensual president and a Roukouz deal with the Mustaqbal and the PSP. Yesterday, it wasn’t a new alliance between the LF and the FPM that was starting. It was the consensual candidate – Roukoz deal that was being put off the table, At least for now.

Anyway, here’s the original text of the declaration (directly from the source), if you would like to waste five minutes of your times on a text that could be summed up with the sentence “We agree to find an agreement”

لما كان الحوار هو الوسيلة الفضلى لتبادل الآراء وتفاعلها من اجل صياغة رؤية مشتركة حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية،

ولما كان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قد عقدا أكثر من لقاء وبحثا أسس التفاهم في ما بينهما، فوجدا أن التنافس السياسي أمر مشروع وواجب لارساء قواعد الديمقراطية وبلورتها في نظام للحكم.

ولما كان حزبا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قد أجريا مراجعة للعلاقة التي سادت بينهما خلال أكثر من ربع قرن وذلك من أجل تنقية الذاكرة من مناخات الخصومة السياسية التي طبعت تلك العلاقة، والتطلع بالتالي نحو مستقبل يسوده التنافس السياسي الشريف و/أو التعاون السياسي.
–  التزام نهج الحوار والتخاطب السياسي البناء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة
– تأكيد الايمان بلبنان كوطن نهائي سيد حر مستقل وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة
– اعتماد المبادئ السيادية في مقاربة المواضيع التي هي على ارتباط وثيق بالقضايا الاقليمية والدولية على أن تؤخذ في الاعتبار امكانات الدولة اللبنانية والمعادلات الاقليمية والدولية
– الالتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي اقرّت في الطائف والتعهد باحترام أحكام الدستور كافة دون انتقائية وبعيداً عن الاعتبارات السياسية والابتعاد عن كل ما من شأنه التلاعب بأحكام الدستور أو اساءة تفسيره
– التأكيد على أن وثيقة الوفاق الوطني قد طبقت منذ اقرارها وخلال عهد الوصاية وحتى اليوم بشكل معتور مما يوجب تصويب المسار من خلال العودة إلى مرتكزات الميثاق الوطني واحكام الدستور المتعلقة بالمناصفة الفعلية وصحة التمثيل النيابي الفعال والشراكة الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني كافة بما يحفظ قواعد العيش المشترك وترجمة ذلك في قانون انتخاب يؤمن القواعد المشار اليها اعلاه وفي انتخاب رئيس للجمهورية قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكونات الأخرى والايفاء بقسمه

وبالتزامات الرئاسة بما يؤمن الشراكة الفعلية الميثاقية والمصلحة الوطنية العليا
– العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام الى القانون والمؤسسات الشرعية لحلّ أي خلاف أو اشكال طارئ وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف مهما تكن الهواجس والاحتقانات
– دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة والأمن القومي وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع كل الحالات الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة بهدف بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية
– ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول ولا سيما العربية منها مما يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسياً وأمنياً ويساعد على استقرار الأوضاع وكذلك اعتبار اسرائيل دولة عدوة والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ورفض التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت 2002
– الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية بالاتجاهين وعدم السماح باقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين ويبقى الحق في التضامن الانساني والتعبير السياسي والاعلامي مكفولا تحت سقف الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا
– احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية
– العمل على تنفيذ القرارات السابقة التي تم الاتفاق عليها في طاولة الحوار الوطني
– ايجاد حل لمشكلة النزوح السوري والمتعاظمة والتي أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لا سيما مع تفاقمها مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وذلك عن طريق تأمين عودة النازحين إلى المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية
– ضرورة اقرار قانون جديد للانتخابات يراعي المناصفة الفعلية وصحة التمثيل بما يحفظ قواعد العيش المشترك ويشكل المدخل الأساسي لاعادة التوازن إلى مءسسات الدولة
– الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني لجهة اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ونقل قسم كبير من صلاحيات الادارة المركزية ولا سيما الانمائية منها إلى سلطات لامركزية منتخبة وفقاً للأصول وتأمين الايرادات الذاتية اللازمة لذلك
– الالتزام بأحكام الدستور المتعلقة بالمالية العامة وبأحكام قانون المحاسبة العمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها وأصول ومهل اعدادها وتقديمها إلى المجلس النيابي وكذلك اعداد الحسابات المالية وتدقيقها وتصديقها وفقاً للأصول وكذلك الالتزام بضرورة تحديد سقف للاقتراض لا يمكن تجاوزه الا باجازة جديدة من المجلس النيابي وبضرورة ترشيد الانفاق والحد من الهدر والانفاق غير المجدي ومحاربة الفساد المستشري وإعمال قانون الاثراء غير المشروع وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية
– التأكيد على التمسك بالمبادئ الكيانية المؤسسة للوطن اللبناني والتي هي سبب وجوده وجوهر رسالته في التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم على المشاركة الكاملة في الحكم والعمل المشترك من اجل اقرار القوانين المحققة لذلك وفي طليعتها قانون استعادة الجنسية وقانون تملك الأجانب كما العمل من أجل الحؤول دون القيام بأي اجراءات تخالف المبادئ المنبثقة من الصيغة اللبنانية ومن الميثاق الوطني.

وإذ يعتبر الطرفان أن اعلان النوايا هذا، يهدف إلى وضع المبادء الديمقراطية ومعاييرها كأساس لتنظيم علاقتهما، يؤكدان على ابقاء المبادئ الدستورية والميثاقية فوق سقف التنافس السياسي، كما يؤكدان على ارادتهما ورغبتهما بالعمل المشترك والتواصل في جميع المجالات والمواقع الممكنة لتنفيذ التزاماتهما المنوه عنها اعلاه ويعتزمان العمل على تفعيل انتاجية اتفاقاتهما حيث يتفقان، والتنافس من دون خصام حيث يختلفان، كما يتعهدان بالتواصل الدائم والتباحث المستمر للتفاهم على كافة المواضيع ذات الشأن العام والوطني.

375 days since the 25th of May. 211 days since the 5th of November.